قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بمناسبة إصدار التقرير العالمي لعام 2008 إن النُظم الديمقراطية الراسخة تقبل بالانتخابات المعيبة وغير المنصفة لتحقيق المصالح السياسية. وبالسماح للحُكام الأوتوقراطيين بالتظاهر بأنهم من الديمقراطيين دون مطالبتهم بصيانة الحقوق المدنية والسياسية التي تجعل الديمقراطية فعالة؛ فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من النُظم الديمقراطية المؤثرة تخاطر بتقويض حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم. وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: “أصبح من اليسير للغاية على الحُكام الأوتوقراطيين أن يتظاهروا بالديمقراطية ويفلتوا بتظاهرهم هذا”. وتابع قائلاً: “وهذا لأن حكومات غربية كثيرة تصر على الانتخابات لا أكثر. ولا تضغط على الحكومات بشأن قضايا حقوق الإنسان الأساسية التي تجعل الديمقراطية فعالة، قضايا مثل حرية الصحافة والتجمع السلمي وعمل المجتمع المدني التى تسمح بمنافسة فعلية مع الحكومات”.
وفي التقرير العالمي لعام 2008، تتناول هيومن رايتس ووتش أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 75 دولة. وتتعرض هيومن رايتس ووتش لتحديات حقوق الإنسان التي تتطلب الانتباه، وتشمل الفظائع المُرتكبة في تشاد وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة أوغادين بأثيوبيا والعراق والصومال وسريلانكا ومنطقة دارفور بالسودان، وكذلك المجتمعات المغلقة أو التي تتعرض لقمع شديد في بورما والصين وكوبا وأرتريا وليبيا وإيران وكوريا الشمالية والسعودية وفيتنام.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تصر على أن تفعل الحكومات المزيد لعقد الانتخابات، وأن تطالب الدول بصيانة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي، بما في ذلك حرية الإعلام وحرية التجمع والاقتراع السري.
وقال كينيث روث: “يبدو أن واشنطن والحكومات الأوروبية مستعدة لقبول حتى أكثر الانتخابات إثارة للريبة طالما الشخص (المُنتصر) هو حليف إستراتيجي أو تجاري”.
كما يوثق التقرير الإساءات التي وقعت في “الحرب على الإرهاب” والتي ارتكبتها الولايات المتحدة وفرنسا وباكستان وبريطانيا بالإضافة لدول أخرى. وجاء أيضاً في الفصل الخاص بالولايات المتحدة أن الولايات المتحدة هي صاحبة أعلى نسبة لسجن الأشخاص في العالم، وتبلغ نسبة الرجال السود المسجونين إلى نظرائهم من البيض، نسبة ستة إلى واحد.
وعن الشرق الأوسط، فالتقرير يغطي انتهاكات حقوق الإنسان في 13 دولة
- تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في عام 2007. فعلى الرغم من إصلاحات الملك شيخ حامد بن عيسى آل خليفة التي أمر بها في عامي 2001 و2002، فإن الحكومة لم تبذل إلا القليل لإضفاء المؤسسية على ضمانات حماية حقوق الإنسان المشمولة في القوانين. وتستمر الحكومة في تعريض حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للانتهاكات، وفي فرض قيود تعسفية.
- صعّدت مصر من الهجمات على المعارضة السياسية في عام 2007. في مارس/آذار دعّمت الحكومة قانون الطوارئ بإدخال تعديلات على الدستور، وإدخال أساس مستمر للاحتجاز التعسفي ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة. واعتقلت الحكومة الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحاكمت بعض القيادات من الأعضاء في محاكم عسكرية. كما اتهمت الصحفيين وأصحاب المدونات الذين انتق
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
